تشهد العلاقات التجارية والسياسية بين الجمهورية التركية والمملكة العربية السعودية تحسن مستمر، بعد نحو سنتين من الركود على خلفية الأزمة السياسية التي عصفت بين البلدين ومضاعفات جائحة فيروس كورونا، الأمر الذي باد يمهد الطريق لـ"آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي".

علاقات تاريخية وآفاق للتعاون الاقتصاديتجمع المملكة العربية السعودية وتركيا علاقات تاريخية طويلة تمتد لما قبل قيام الجمهورية التركية، على عهد سلاطين الدولة العثمانية، وتتميز هذه العلاقات بالمتانة كونها قائمة على روابط روحية تتمثل بالتاريخ الإسلامي المشترك، وحرص العثمانيين على خدمة حجاج بيت الله الحرام قبل قيام الدولة السعودية الحديثة، الأمر الذي يمهد الطريق للاستثمار بين الجانبين.

وعلى المستوى السياسي، يرتبط البلدان بعلاقات راسخة "قائمة على روابط تاريخية وثقافية راسخة"، وفق ما أوردته وزارة الخارجية التركية على موقعها الإلكتروني.

و"يعود تاريخ العلاقات الدبلوماسية بين المملكة وتركيا إلى 1929، بعد عام من توقيع اتفاقية الصداقة والتعاون بينهما"، بحسب تقارير سابقة نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وأرست الزيارات المتبادلة بين كبار المسؤولين في البلدين قواعد هذه العلاقة ودعمتها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية كافة.

وشهدت العلاقات التركية السعودية نقلة نوعية منذ أن تولي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الرئاسة في 28 أغسطس/ آب 2014، والملك سلمان حكم المملكة في 23 يناير/ كانون الثاني 2015.

وفي عام 2015 جرى تنظيم 3 قمم بين زعماء الدولتين، الأولى بالعاصمة السعودية الرياض في مارس/ آذار 2015، والثانية على هامش زيارة الملك سلمان لمدينة أنطاليا التركية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والأخيرة مع زيارة الرئيس أردوغان للمملكة في 29 ديسمبر/ كانون الثاني 2015.

تبادلات تجارية ضخمة

تتميز العلاقات الاقتصادية بين السعودية وتركيا بحجم التبادلات التجارية الكبيرة، حيث شهدت في مدينة إسطنبول التركية في 14 أبريل/ نيسان 2016 التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي، بحضور العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وهذا المجلس عقد اجتماعه الأول في 8 فبراير/ شباط 2017 في العاصمة التركية أنقرة برئاسة وزيري خارجية البلدين.

التوقيع على محضر إنشاء مجلس التنسيق السعودي التركي الاقتصادي

كما شهد 2017 قمتين، الأولى خلال زيارة الرئيس أردوغان للسعودية في فبراير/ شباط والثانية في يوليو/ تموز، حين التقى الرئيس أردوغان مع الملك سلمان وولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مدينة جدة شرقي المملكة.

كما استمرت العلاقات بين أنقرة والرياض خلال أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول في أكتوبر/ تشرين الأول 2018.

وكانت تركيا داعما رئيسا لعودة الوحدة الخليجية، كما أحالت السلطات القضائية التركية قضية محاكمة 26 متهما بقتل خاشقجي إلى نظيرتها السعودية، وسط تأكيد تركي بتوافق هذا الإجراء مع القانون.

وشهدت الفترة الأخيرة تنشيطا مكثفا للعلاقات بين البلدين وتأكيدا على أهميتها، كان من أبرز ملامحه اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان والملك سلمان في 4 مايو/أيار 2021، بحثا خلاله تعزيز العلاقات الثنائية وقضايا عديدة مشتركة واتفقا على إبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بينهما.

وهذا التحسن ظهر أثره الاقتصادي بوضوح، حيث ارتفعت واردات السعودية من تركيا بنسبة 2.8 بالمئة خلال أول شهرين من 2022، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

وبلغت قيمة الواردات في يناير/ كانون الثاني وفبراير/ شباط الماضيين 71.3 مليون ريال (19 مليون دولار) مقابل 69.4 مليون ريال (18.5 مليون دولار) في الفترة المناظرة من 2021 بحسب تقرير مفصل أوردته وكالة أنباء الأناضول.

الاستثمار العقاري في تركيا

تشهد تركيا اقبال متزايد من العرب والخليجيين على وجه التحديد على شراء عقار سكني أو استثماري، وتحتل مدينة إسطنبول المرتبة الأولى في عدد المنازل التي بيعت للعرب في عموم تركيا، وذلك لما تقدمه من موقع استراتيجي متميز، وقيمة استثمارية كبيرة جدا.

ونظرًا لطبيعة تركيا المختلفة عَن باقي الدول المجاورة، فإنّ شراء شقّة فيها سواءً بهدف الاستثمار أو الاستقرار فيها، مِن الأمور المهمة للأفراد خصوصًا مع المميزات التي يتم الحصول عليها، وفيما يلي مجموعة من هذه المميزات:

- العائد المادي الجيّد الذي يمكن الحصول عليه عند بيع الشقة بعد فترة من شرائها، وهذا بسبب النمو في أسعار العقارات في أغلب المُدن التركية.

- الحصول على إقامة عقارية في تركيا بعد شراء الشقة، وهذا في ظل التسهيلات الحكومية التي تقدّمها الحكومة للمستثمرين بشكلٍ مستمر.

- التمتع ببيئة هادئة ومستقرة من الناحية الاجتماعية والسياسية عند الرغبة في شراء شقة للاستقرار داخل تركيا، مع وجود مجموعة كبيرة من المناطق الطبيعية الجذابة في تركيا.